قانوني يكشف لـ”احداث الوطن” عن إجراءات قانونية يستطيع الموظفون سلوكها ضد الحكومة في حال تأخر رواتبهم أو استقطاعها

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اجراءات قانونية يستطيع الموظفون سلوكها ضد الحكومة في حال تأخر رواتبهم أو استقطاعها.

وقال التميمي في حديث لـ “احداث الوطن” إن “نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل ٣٠ يوما وهو معتمد في أغلب دول العالم، كما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وغيرها”.

وأضاف أن “تأخير صرف الرواتب لأمور ترتيب أو جرد فلابأس به لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.

وأكد أن “رواتب الموظفين ومخصصاتهم محددة بقوانين ولا يجوز إلغاءها الا بقانون، كما يحق للبرلمان استجواب الحكومة ازاء قضية الرواتب أو أي قضية أخرى لأنه الجهة الرقابية”.