منصات اعلامية ومنظمات تجهل القانون
اركان البنداوي
وقع دعاة قانون العنف الاسري في مطب التعاطف مع المجرم على حساب الضحية بسبب عدم ادراك اهمية التوصيف القانوني ،واثره العقابي.
جهلاً يدعون الى اظهار وصف السلوك المستحق للعقوبة على انه (عنف)..
في حين ان قانون العقوبات العراقي واضح وشديد التعامل مع جميع افعال الجريمة بوصفها (جرائم) ، مستندا بذلك إلى علم الاجرام الذي وضح معنى التجريم «العملية التي تتحول فيها السلوكيات والأفراد إلى جرائم ومجرمين»
وجهلاً او عمداً يروج على ان هذه السلوكيات التي يصفونها (عنف) لا وجود لقانون رادع يردعها، في حين ان قانون العقوبات العراقي يصفها(جرائم).
وفي المادة 2 – 1 بين سريان القانون النافذ على الجرائم وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها.
كما أن نطاق تطبيق قانون العقوبات يعزز مساحة سريان احكامه ،وكما هو واضح في الفصل الثاني/نطاق تطبيق قانون العقوبات / الاختصاص الاقليمي المادة 6 تشير الى سريان احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق …
كما تشمل كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق …
وبالنظر الى الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المختصة تجد ان قانون العقوبات العراقي يتعامل وبشكل يومي مع كل الحالات المشكو منها.
وعلى سبيل المثال الأحكام الصادرة استناداً إلى ما ورد في المادة 413 – 1 و 2 من قانون العقوبات يعاقب
1. من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
مما تقدم يتضح ان محاولات تمرير قانون العنف الاسري ،لا تستند للحاجة الفعلية للتشريع ،ومهملة للاستشارة القانونية والفنية التي تظهر تعارض دعواتهم مع مواد قانونية ومبادئ دستورية حاكمة
بل تتكشف حقيق غايات واهدف (قانون التفكك الاسري) في احداث تغيير في سلوكيات المجتمع وثقافته الاسرية من خلال القانون…
اركان البنداوي
