القانونية النيابية لـ”وطن نيوز”: حسم منصب رئاسة البرلمان يتوقف على هذا الامر

اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، ان حسم منصب رئاسة البرلمان، يتوقف على قرار المحكمة الاتحادية.

وذكر عضو اللجنة عارف الحمامي في حديث لـ”وطن نيوز” ان “البرلمان قانونا لا يعطل لان قرار المحكمة الاتحادية يقول انه يستمر بعقد جلساته برئاسة النائب الاول، في ظل غياب رئيس المجلس”.

واضاف: “اما الموقف السياسي حول منصب رئيس البرلمان، فأن الجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية في ظل وجود دعاوى من حزب تقدم الذي يطعن بقانونية الجلسة السابقة، وايضا وجود دعاوى من نواب على شعلان الكريم” لافتا الى ان “الكتل ستتصرف على ما ينتج من المحكمة الاتحادية”.