مستشار السوداني يكشف عبر “وطن نيوز” عن مبالغ الخطة الخمسية وحصة القطاع الخاص
كشف مظهر محمد صالح اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة تخص الخطة الخمسية التي اعلن عنها رئيس الوزراء امس السبت.
وذكر صالح في تصريح لوكالة “وطن نيوز” أن “اطلاق خطة التنمية الخمسية ٢٠٢٤-٢٠٢٨ ما هي الا دليل عمل الدولة الاستراتيجي في ضمان استمرارية واستدامة النمو الاقتصادية وعلى وفق مستهدفات استثمارية تسعى الدولة الى تحقيقها وفي مقدمة هذه المستهدفات هو تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي لايقل عن ٤،٤٪ وهو يلامس ضعف معدل نمو السكان وان ضمان هذا المعدل ولاسيما في القطاع غير النفطي يتطلب سياسات تنموية تقود الى تنويع الاقتصاد الوطني في مجالات اساسية ثلاث وهي الزراعة والصناعة التحويلية والسياحة اضافة الى النهوض الجاد في البنية التحتية وفي مقدمتها مجالات النقل والمواصلات والتعليم والصحة والخدمات العامة والخدمات الرقمية واساسها استراتيجية طريق التنمية.
واضاف “وبناء على ماتقدم فان مبادئ خطة التنمية الخمسية التي اطلقت برعاية رئيس الوزراء صباح يوم ٣ اب ٢٠٢٤ قد اعلنت على انها تحمل رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يطلق عليه بنظام السوق الاجتماعي ما يعني ان دور الدولة سيكون جوهري في ضمان تنافسية الاقتصاد وتوفير الحماية الاجتماعية لقوى الشعب العامل في آن واحد ولايخفى ان مبادي وغايات الخطة الخمسية للعراق قد صممت على وفق المبادي التي خطها البرنامج الحكومي للبلاد.
وتابع “ستتولى رئاسة مجلس الوزراء اقرار خطة التنمية الخمسية للبلاد لتشكل دليل عمل متكامل لتباشر مفاصل الدولة كافة السهر على تنفيذ الخطة بمالايقل عن ٧٨٪ من الموارد الاستثمارية التي ستتاح في سنوات الخطة والتي تزيد مبالغها المقدرة على ٦٥٠ مليار دولار ، في حين سياخذ القطاع الخاص دوره في النهوض بخطة التنمية الخمسية وبحصته البالغة ٢٢٪ من اجمالي الانفاق الاستثماري الذي سيسهم في تحريك النمو الاقتصادي الكلي لبلوغ اهداف العراق في ازدهار وتطور الناتج المحلي الإجمالي بمستوى عالي من التنوع والاستدامة.
