الشعب مصدر السلطات وهو من يحاسب القضاء حين ينقلب على نفسه
ابو جعفر البغدادي
لم نكن نتوقع من مجلس القضاء الاعلى ان يجانب الحقيقة ومبادئ القانون التي من مضامينه يستمد الدستور وماتحته من قوانين، فعجباً ان يصدر بيان من مجلس القضاء يرفض فيه انشاء (معهد القضاء الشرعي) الذي هو معهد تدريسي خاص بالحوزة العلمية لانتاج جملة من فقهاء القانون الشرعي الذين يمتهنون فصل النزاعات الشرعية في الاحوال الشخصية لمن يلجأ اليهم وفي المقابل لم نلحظ من مجلس القضاء اعتراضه على عرائض الصلح العشائري والفصول العشائري التي تخالف في كثير من الاحيان الشريعة والقانون والاخلاق والتقاليد واعراف المجتمع العراقي الا اننا نجد القانون يمضيها.
ان مخالفة القضاء لمضامين الدستور ومفاهيمه ومصادر تشريعه تجعلنا نتوجس خيفة من مستقبل الاحكام والعدالة الاجتماعية في ظل قضاء يعتمد المزاج والخلفيات المبيتة.
وهو من هذا الموقع مطالب بالتوضيح والتوضيح اكثر من السابق فما لمسناه وجود إرادات مختلفة داخل مجلس القضاء فمن جهة يؤيد تشريع قانون الاحوال الشخصية لكل مذهب ومن جهة اخرى يرفض اعداد متخصصين بالقضاء الشرعي الجعفري!!؟؟.
اننا نخشى ان يتسرب الفكر الطائفي بشكل معلن في مجلس القضاء الأعلى بعيدا عن منظومة رصينة موحدة على مختلف المستويات وخصوصا في المجال المعلن منها.
ان المؤسسة التشريعية مطالبة بالتدخل وطلب الايضاح من مجلس القضاء الاعلى لانهم ممثلي الشعب والشعب هو مصدر السلطات اما بدعة فصل السلطات فهي في مفردة وحيدة هي الادارية فقط اما في المحاسبة فالبرلمان والشارع هو المخول بمحاسبة السلطات.
