“سنة سيئة”..البرلمان يفتح أقفال السجون بقانون العفو العام والفوضى الامنية تطرق أبواب العراق

يعتبر تصويت مجلس النواب على قانون العفو العام في سلة واحدة مع قوانين الاحوال الشخصية وعقارات كركوك، بداية لانتشار الفوضى الامنية في العراق على اعتبار ان هذا القانون سيسمح لعشرات الارهابيين والمجرمين بالخروج من السجون للعودة إلى مزاولة أعمالهم الإجرامية من جديد.
وما إنْ أعلن رئيس البرلمان رفع جلسة الثلاثاء التي صوت فيها على القوانين الجدلية، حتى تعالت الاصوات النيابية الرافضة لقرار البرلمان، وسط صياح وعراك وجدال بين النواب الرافضين لنظام السلة الواحدة والمؤيدين، فيما لجأ آخرون الى جمع تواقيع نيابية لعزل المشهداني من منصبه، بينما اتهمه نواب بالخيانة ومحاولة تسييس البرلمان وفقاً لمصالح الأحزاب المقربة منه.
وخلال الفترة الماضية حاولت الكتل السنية تمرير قانون العفو العام إلا أن جميع تلك المحاولات فشلت بسبب رفض بعض الأطراف السياسية، التي ترى أن القانون يحوي ثغرات كثيرة تسمح بالعفو عن الإرهابيين وسُراق المال العام وتجار المخدرات، واستمر الجدل حتى توصلت الكتل الرئيسة في البرلمان “الشيعية والسنية والكردية” على تمرير القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة.
وحول هذا الأمر يقول المستشار القانوني ماجد شناطي نعمة في حديث لـ “وطن نيوز” إن “الدستور العراقي النافذ لعام ٢٠٠٥ نظم في المادة ٩٣ منه اختصاصات المحكمة الاتحادية اذ ورد في الفقرة ثالثا من هذه المادة ان من اختصاصاتها الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشان، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة).
واضاف “وبالتالي وتأسيسا على ذلك فانه يجوز لاي متضرر او صاحب مصلحة الحق في مراجعة المحكمة الاتحادية وتقديم الطعن امامها في ما يراه موجبا للطعن بعد عرض حجته القانونية امامها على شكل طلب يقام بدعوى، وتبقى اجابة الطلب المقدم بدعوى من صلاحية المحكمة ووفقا لما تقرره فلها ان تقبل الدعوى وتصدر الحكم المقتضى قانونا او ترفض الدعوى وتردها.
وتابع: “علما ان المحكمة الاتحادية وقدر تعلق الامر بقرارات المجلس، سبق لها وان اصدرت في 6 /5 /2024 قرارها بالعدد ( 86 / اتحادية / 2024) وتضمن القرار الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء، كما ان المحكمة سبق لها ان ردت الدعوى المقدمة بطلب إلغاء احدى جلسات مجلس النواب لعدم الاختصاص حسب صيغة الطلب المقدمة في الدعوى المقامة من قبل المدعي وذلك بموجب قرارها المرقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٤ في ١ / ٤ / ٢٠٢٤ .
ونوه نعمة إلى أن “الأمر لا يتعلق بالدعوى وتقديمها بل الامر يتعلق باجابة الطلب من عدمه وحسب ما تقرره المحكمة التي تعتبر قراراتها وحسب نص المادة (٩٤) من الدستور باتة وملزمة للسلطات كافة.
ولم يتمكن البرلمان العراقي خلال الأيام الماضية من عقد جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة انسحاب أعضاء حزب تقدم الذين اشترطوا لعودتهم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان، ويبدو أنه تم الاتفاق على تمرير القوانين قبل جلسة اول امس الثلاثاء خلال الاجتماع الأخير لائتلاف إدارة الدولة.
وعلى الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية لا يُعد من القوانين الجدلية، وجميع أحكامه وبنوده واضحة ولا تشكل تأثيراً على أمن البلد، إلا أن الكتل السنية استطاعت عبر حملة ممنهجة أن تخلق رأيا عاما مضادا له ووضعه في خانة القوانين الخلافية، ليتم لاحقاً المساومة بالموافقة عليه مقابل التصويت على قانون العفو العام، وهي نقطة ضعف تُحسب ضد الكتل الشيعية.
وكشف نواب في البرلمان أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين، مؤكدين أن تعديل قانون العفو العام الذي أقرّ في جلسة البرلمان أمس يشمل كبار الفاسدين بطريقة التسوية، وهذه الطريقة سُنة سيئة سنّها مجلس النواب وأضافها في قانون العفو”.