بدعة المطوّر واضراره الاقتصادية على البلاد والمواطنين !

عبد الزهراء الناصري

نشر موقع اخباري هذا الخبر وانقله كما هو باللهجة الدارجة …………….. ( وزارة الدفاع فرضت دفع تأمينات “مجاري وتبليط وصحيات وغير أمور ” على المنتسبين اللي يحصلون قطع أراضي بالنهروان
وهنا الأسعار متفاوته تبدي من ١٢ مليون إلى حد ٢١ مليون تدفع بنظام التقسيط عن طريق الراتب بمقدار ٣٠٠ ألف دينار كل شهر تستقطع من راتب المنتسب !!!! )

وهنا نعلق على فرض صحة الخبر بالتالي :

1. ان المادة الجديدة المضافة للموازنة الثلاثية التي صوّت عليها البرلمان تضمنت مادة بخصوص تعاقد مؤسسات الدولة مع المستثمرين ( المطورين ) لاستثمار الاراضي غير المفرزة بطريقة تخالف قانون الاستثمار النافذ ، وهو ما وفّر المستند القانوني لهذه الخطوات الخاطئة والمضرّة بالمواطنين .

2. تنص المادة على ان المطور يؤهل تلك الاراضي بالخدمات من طرق وكهرباء ومجاري وصرف صحي ويدفع المواطن تكاليف تشييد بنية تلك الخدمات اضافة الى تكاليف بناء السكن وهو أمر مبتدع ! فكيف يتحمل المواطن مبالغ إنشاء البنية التحتية للخدمات العامة وهي من اساسيات واجبات الدولة تجاه مواطنيها .
3. ويشتد الإعتراض على ما ذكرناه أعلاه حينما تسوق هذه المادة على انها معالجة لازمة السكن والخدمات المرافقة لها ويفترض ان منتسبي وزارة الدفاع وبقية المواطنين يتم دعمهم بتوفير هذه الحقوق الدستورية دون تكاليف باهظة ترتد ارباحا للمستثمرين ( المطورين ) والحال ان هذه المادة تستهدف توفير فرص جني ارباح للمستثمر ( المطور ) اكثر من تحقيقها حلولا للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن ولوازم خدماتها .
4. تقع هذه الخطوة في سلسلة الإجراءات التي تتدافع على العراقيين بشكل متتالي لإحكام سيطرة المستثمرين المرتبطين بالجهات النافذة على قطاع الخدمات وإحالة الدولة ومؤسساتها الخدمية الى وضع الشلل والجمود .
5. ان الاستمرار بالعمل بهذه المادة سيؤدي مع مرور الزمن الى حصر مشاريع وخطط الانتفاع من الاراضي غير المفرزة عموما بيد المطورين ( المستثمرين ) وستحرم طبقات كثيرة مستحقة من الشعب من تحصيل أية قطعة ارض عن طريق الدولة بأسعار رمزية او مجانًا كما تفرضه نصوص دستورية واضحة .
6. نذَكر المؤسسات الرقابية على اختلاف اصنافها ان تلتفت وتدقًق وخصوصاً البرلمان في القوانين التي تمهد لهذا المنهج الاقتصادي الظالم … ولعل من امثلة ذلك ايضا ما تضمنه قانون تعديل قانون المدن الصناعية من ثغرات تمنح فرص انتفاع غير مبررة للمستثمرين المحليين والاجانب على حساب اصول الدولة المالية وملكية الدولة العامة ومصالح المواطنين الاقتصادية ( يُراجع منشورنا حول الموضوع بتاريخ ….. ٢٠٢٤/٨/٧).