كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، عن الآلية الدستورية لعقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي، إن “الآليّة التي نص عليها الدستور، في ما يتعلق بعقد جلسة استثنائية من صلاحية أربع جهات فقط”، لافتاً إلى أن “المادة 58 من الدستور أشارت إلى أن لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، الدعوة إلى جلسةٍ استثنائية”.
واضاف أنه “من الممكن لهذه الأطراف الأربعة فقط الدعوة لعقد جلسة استثنائية مع تحديد وقتها وموضوعها ويحضر النواب بناء على هذا الإعلان”، مبيناً أن “الدستور لم ينص على عرض أسماء الكابينة الوزارية قبل الدعوة إلى الجلسة لكن الشيء المهم والأساسي أن يكون عرض المنهاج الحكومي على أقل تقدير قبل فترة مناسبة”.
