جدل في سوريا بسبب قرارات الحكومة حول اللباس

يتحدث السوريون بصوت مرتفع عن كل ممارسة “تضييق” تستهدف النيل من الحريات الشخصية أو الاجتماعية، محذرين من مؤشرات على التضييق المتنامية، وإن كانت بشكل غير مُعلن، وسط رفض شعبي لأي إجراءات تنال من المساحة الخاصة، في بلد عُرف بتنوعه الإثني والديني والعرقي.
وفي يومي الثلاثاء والأربعاء، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعميمين صدرا عن جهتين مختلفتين، اعتبرهما العديد من السوريين مسًّا بهم، وتدخلًا سافرًا بالحريات الفردية.
ونشر نشطاء سوريون إعلانًا من إدارة “جامعة المنارة” الخاصة، التي تتخذ من مدينة اللاذقية الساحلية مقرًا لها منذ العام 2016، تضمن المحظورات على صعيد اللباس بما في ذلك البنطلون القصير والجينز الممزق والألبسة الرياضية والـ”تيشيرت” بأكمام قصيرة.
وأثار الإعلان، غضب شرائح واسعة من السوريين، خاصة طلاب الجامعات.
وبحسب القرار الذي نشره نشطاء عبر مواقع التواصل “يتم تغريم كل من يخالف هذا القرار بغرامة مالية وتتم إحالته إلى لجنة الانضباط”.
فيما عبّر معلقون عن خوفهم من تقلص مساحة الحرية الفردية، خصوصًا بالنسبة للنساء، بالنظر إلى الطبيعة الإسلامية للسلطة الجديدة التي أسقطت نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي.