الدولار يحلق والحكومة لا تعلق

مرتجى ماجد

بصفتي متابعا واعلاميا وعلى اطلاع يومي بالأخبار بكافة صنوفها من السياسية والمحلية والاقتصادية وغيرها ، فأن المؤشرات وما تأول اليه آراء كثير من الاقتصاديين لا تشير الى انفراج بأزمة الدولار مقابل الدينار بل على العكس فأن جميع المختصين يرجحون ان يقفز الدولار ويلامس الـ “1700” دينار لكل “1” دولار.

ولم يفلح البنك المركزي العراقي بالسيطرة على تهريب العملة رغم كل المحاولات التي تبناها بتأسيس منصة إلكترونية جديدة لبيع الدولار والحوالات الخارجية ، الا ان هذه المحاولة لا تنفع ايضا مع تلك المصارف المهيمنة على السوق لانها لا تريد ان تدخل في نظام الأتمتة الذي لو طبق بصورة صحيحة لقضى على غسيل الاموال وتهريب العملة الصعبة الى دول الجوار.

كذلك هناك سوق سوداء كبيرة للدولار في العراق ، وأن عمليات شراء الدولار من الأسواق الموازية ازدادت بشكل كبير بعد استبعاد الحكومة لعدد من المصارف من مزاد العملة ، ما قد يشي بأن هذه المصارف أو المساهمين بها لجأوا إلى شراء الدولار من الأسواق السوداء، ما تسبّب في ارتفاع أسعاره بشكل جنوني.

نعم لعل البعض يقول انه ليس بالأمر الغريب على هذا الشعب لأنه اعتاد على هكذا ممارسات من قبل الحكومات والمتصدين لقيادة البلد ، فأن آخر ما يتم التفكير به هو المواطن البسيط وادنى جل اهتمام الحكومة هو حال المواطن اذا كان من ضمن اهتماماتها والشواهد كثر على تخليها عن هذا الشعب المسكين في احنك ظروفه ، ولانرى للحكومة خلال هذه الفترة اي رأي بأرتفاع قيمة الدولار وتغض البصر عن التعليق على الصعود الهائل الذي لامس الـ “1600” دينار للـ “1” دولار.

و لا يؤثر ارتفاع الدولار على حال الطبقة السياسية بل بالعكس يرجع عليهم بالفائدة فعندما عمدت حكومة الكاظمي على رفع سعر الدولار عادت هذه الفعالية على جيوب الساسة بالنفع وذلك لان كل الكتل السياسية انشأت لاحزابها مصارف ومنافذ لبيع العملة.

والى الان لم تفلح كل المحاولات التي تتبناها حكومة السوداني والبنك المركزي بخفض الدولار فالمركزي يخفض مزاد بيع العملة الى مادون الـ “200” مليون دولار او يرفعه لايجدي نفعا بخفض قيمة الدولار وكأنه ينبأهم انني انا المتسيد على السوق العراقي ، ويبقى كل شيء في هذا البلد مرتفعُ سعره “الذهب ، الدولار ، الملابس ، القرطاسية …. ، الا ارواح البشر فانها اصبحت بأرخص ثمن.